بديهي است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظلم خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاکم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد. 

ماده 18 اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل است: آراء قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‌، نظامي ‌و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به‌نحوي كه در قوانين مربوط مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي 29 خردادماه اعلام كرد كه در پي ارائه دادخواست هيات موسس دانشگاه به طرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شعبه 29 دادگاه عمومي - حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران با احراز حصول اركان و شرايط قانوني و با موجه دانستن درخواست هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي مستندا به مواد310 الي 325 از قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ كرد.

با توجه به مراتب مذكور اجراي اساسنامه اخير التصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.