محمدرضا خباز نماینده كاشمر در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از روند اجرای اصل 44 در دولت و مراكز اجرایی كشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست كلی نظام اشاره كرد و افزود: معتقدم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مسأله در میان دولت‌مردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم كه از وظایف خود كوتاهی می‌كنند.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینكه كوتاهی مجریان اصل 44 باعث ایجاد كمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شد، اظهار داشت: این كمیسیون در گام اول گزارشی را از كم‌كاری مجریان دولتی در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه كرد كه ابعاد ویژه‌ای از كوتاهی در اجرای این سیاست‌ها را نشان می‌داد. در حال حاضر نیز گزارش دوم این كمیسیون در حال آماده شدن است و در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود. در این گزارش مسائل مهمی در زمینه كم‌كاری‌ها و سوءبرداشت‌های دولت از چگونگی اجرای این سیاست‌ها عنوان شده است.

این عضو فراكسیون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالی كه به انتقادات رئیس مجلس در دیدار با مدیران كل وزارت صنایع در رابطه با اجرای نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبون‌های مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است كه متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.

وی تاكید كرد: سهام عدالت كه باید عادلانه توزیع شود، ظالمانه است و باید نام آن را عوض كرد و سهام ظلم نامید. چراكه در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.

خباز در پایان با انتقاد از تاخیر در تسلیم اساسنامه شركت ملی نفت به مجلس از سوی دولت، ابراز داشت: هیچ دولتی در طول چهار دوره‌ اخیر مجلس، اقدامی برای تسلیم اساسنامه شركت نفت نكرده است و همواره به بهانه‌های مختلفی از این امر شانه خالی كرده‌اند.

وی خاطرنشان كرد: برای جلوگیری از این تاخیر مجلس باید اعلام كند كه اگر اساسنامه شركت نفت به مجلس تسلیم نشود، بودجه سال آینده دولت را تصویب نمی‌كند یا آن را به تعویق می‌اندازد.