آیت الله آملی لاریجانی : طراحی برای مقابله با فرهنگ غرب ضروری است
تحلیل مدیر وبلاگ سرباز رهبری : همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مهمترین هدف تهاجم فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است. پس باید همگان خود را آگاه و با بصیرت و با تقوا سازیم تا در برابر هجمه ها کم نیاوریم.
آيت ا... آملي لاريجاني با تبريک ميلاد حضرت علي (ع) با اشاره به ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رهبر معظم انقلاب گفت: فرهنگ مجموعه باورها، اعتقادات، علم و روابط و رفتار مردم است و طبيعتاً اين مجموعه نسبت به سابقه هر ملتي فرق ميکند.
آيت ا... آملي لاريجاني با تأکيد بر ضرورت توجه به تاريخ عظيم فرهنگي کشور و تلاش براي حفظ گنجينه فرهنگي ايران اسلامي، ايجاد و تأثير گذاري اين فرهنگ بر تاريخ جهان و ملتهاي ديگر را حاصل گرايش ايرانيان به اسلام و بهرهگيري از تعاليم و تمدن اسلامي دانست و تصريح کرد: ايران بعد از قبول اسلام و رشد و بالندگي در اين فضاي وحياني به چنان بلندايي از تمدن رسيد که مي توان گفت کل جهان را تحت تأثير قرار داد.
رئيس قوه قضاييه توجه به مهندسي فرهنگي را ضروري دانست و گفت: اگر در صنعت، مهندسي و طراحي نداشته باشيم و در کارهاي صنعتي، سياستگذاري نکنيم يکباره مي بينيد که کل صنعت در کشور متوقف شده است و وقتي چنين مشکلي پيش ميآيد همه متوجه پيامدهاي آن ميشوند اما در بحث فرهنگ مسئله چنان ظريف است که براحتي آشکار نميشود.
آيت ا... لاريجاني با انتقاد از کم توجهي به مقولات فرهنگي افزود: اگر دقت کنيم ميبينيم که کمتر به مسئله مهندسي فرهنگ و سياستگذاري صحيح در مورد آن توجه ميشود و آنوقت يکباره با يک وضعيت وارداتي مواجه ميشويم که نه از ماست، نه پيشينه ماست و نه ما خودمان اعتقادي به آن داريم ولي به ما تحميل شده است.
رئيس قوه قضاييه شبيخون فرهنگي با هدف تخريب فرهنگ کشورها و نيز تأثيرگذاري فرهنگ مادي و مصرفي غرب بر ديگر کشورها را دو شيوه غربيان در مواجهه با فرهنگ کشورهاي ديگر برشمرد و گفت: وضعيت فرهنگي ما در مواجهه با فرهنگهاي ديگر دو جور است، زماني از بيرون يک شبيخون فرهنگي زده ميشود و عالماً و عامداً ما را هدف قرار ميدهند و يک وقت هم، عمدي در کار نيست، ولي باز هم فرهنگ وارداتي است که با فرهنگ اسلامي ما سازگار نيست و ما خواسته و ناخواسته ممکن است در اين گردابي که خودمان آن را پذيرفتهايم، غرق شويم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه با گسترش فضاي جهاني رسانهاي ديگر امکان جدا شدن و ديوار کشيدن براي مصون ماندن از ديگر فرهنگها وجود ندارد اظهار داشت: ماهوارهها، اينترنت و دستگاههاي ارتباطي ديگر، امروزه چنان سرعت ارتباطي را ممکن ساخته است که ما هيچوقت نميتوانيم بين خودمان و ديگران ديواري بکشيم و در يک چنين فضايي شاهديم که ماهوارههاي غربي براي ما چه نقشههايي کشيدهاند و ميبينيم که هزينههاي گزافي از ناحيه کشورهاي غربي خصوصاً آمريکا براي تخريب فرهنگي کشور ما قرار داده شده و خودشان تصريح ميکنند که مواجهه نظامي مستقيم با ايران فايده ندارد، چون هزينههاي آن براي آنها خيلي سنگين است اما تهاجم فرهنگي از درون است، از درون خانههاي خود ماست و لذا بايد خيلي متوجه باشيم و غفلت در اينجا براي نظام و همه مردم گران تمام ميشود.
آيت ا... لاريجاني به افزايش تعداد کانالهاي ماهوارهاي فارسي زبان اشاره کرد و گفت: با اذعان خود غربيها، پولهايي براي راه انداختن ماهوارههاي فارسي زبان قرار داده شده و شما ميبينيد که چه برنامههايي براي جوانهاي ما تدارک ديدهاند.
رئيس قوه قضاييه تمام هجمههاي فرهنگي غرب عليه ايران را عامدانه ندانست و تصريح کرد: ذات و محتواي فرهنگ مغرب زمين مصرفي و متوجه دنيا است که اين مسئله با نگاه قرآني ما تفاوتي ماهوي دارد تا جايي که شما وقتي قصد داريد در اينترنت و يک سايت فرهنگي کتابي را مطالعه کنيد، کنارش دهها تبليغ ديگر وجود دارد. اما اساس فرهنگ قرآني توجه به آخرت است چرا که ايمان به آخرت مسير زندگي انسان را عوض ميکند.
آيت ا... آملي لاريجاني افزود: ممکن است ما نتوانيم همه اينها را سد کنيم، ولي فکر طراحي براي کيفيت مواجهه با فرهنگ غربي و فرهنگي که شايد متعمدانه هم نباشد امري ضروري است.
رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري کرد با توجه به منويات مقام معظم رهبري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با درايت، فکر و پشتکار و استمرار، در جهات فرهنگي راه روشني را براي مواجهه با تهاجم عامدانه و غير عامدانه غرب سياستگذاري کند.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي گزارش کميته تخصصي بررسي راهکارهاي جهاد اقتصادي در قوه قضاييه شامل محورهاي نوزده گانه پيشنهادي اين کميته ارائه شد که برخي از مهمترين محورهاي پيشنهادي به شرح ذيل است:
- فعالسازي شوراي حفظ حقوق بيتالمال و صيانت از اراضي ملي و دولتي با رويکرد پيشگيري از زمينخواري و حيف و ميل وجوه دولتي و با تعيين ساز و کارها و دستورالعملهاي مناسب خصوصاً پيرامون مستندسازي املاک و سنددار نمودن کليه عرصه کشور.
- آسيب شناسي ثبت و فعاليت شرکتهاي اقتصادي و ايجاد ساز و کار قانوني مناسب در نظارت بر فعاليت شرکتهاي ثبت شده، پيشگيري از انحراف در فعاليت قانوني مؤسسات و شرکتهاي تجاري و پيشگيري از فعاليت شرکتهاي صوري و متخلف و تسريع در رسيدگي به وضعيت فعاليت شرکتهاي هرمي.
- آسيب شناسي موانع سرمايهگذاري در داخل کشور و ارتقاء امنيت قضايي براي سرمايه گذاران.
- آسيبشناسي و پيگيري اجراي سياستهاي اصل 44 و قانون مربوط و ايجاد ساز و کارهاي لازم جهت نظارت بر خصوصيسازي و واگذاري شرکتهاي دولتي.
- نظارت مؤثر بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين و مقررات اقتصادي، پولي و مالي در دستگاهها از جمله نظارت بر اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها.
- نظارت، پيگيري و همکاري قضايي در وصول مطالبات معوقه بانکها و اصلاح رويههاي جاري اعطاي تسهيلات با رويکرد پيشگيري از وقوع جرايم مالي و بانکي.
- اولويت بخشي به پيشگيري و مبارزه با جرايم اقتصادي از قبيل؛ پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادي، جاسوسي و خرابکاري اقتصادي، کلاهبرداري کلان، رشاء و ارتشاء و ايجاد ساز و کار مناسب در تعقيب و مجازات مرتکبين جرايم مالي و اقتصادي با هدف ارتقاء امنيت توليد و سرمايهگذاري.
در پايان جلسه مسئولان عالي قضايي مقرر شد ظرف مدت پانزده روز سازمانها و معاونتهاي قضايي مسئول در پيگيري اين سياستها، راهکارهاي اجرايي خود را ارائه دهند تا پس از تصويب به مرحله اجرا برسد.