فولادگر با بیان اینکه علی‌رغم حجم گسترده واگذاری‌ها مدیریت هم‌چنان در اختیار دولت است، ادامه داد: جمله دوم رهبری این است که ”با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید زمینه برای تولید حقیقی بخش خصوصی فراهم شود“، در حالی‌که این امر هنوز به وقوع نپیوسته است و عمده واگذاری‌ها یا در قالب سهام عدالت بوده یا در شکل رد دیون موسسات عمومی غیردولتی و نیز اینکه بخش عمده‌ای از واگذاری‌های صورت گرفته در بورس به شرکت‌های شبه دولتی بوده است و لذا هنوز بخش خصوصی به طور حقیقی وارد کار نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: دلیل عدم واگذاری‌ها به بخش خصوصی این است که این بخش در سال‌های قبل در حاشیه بوده، هنوز اعتماد کافی را ندارد، فضای کسب و کار مساعد نیست، رفع موانع نشده است و مقررات هم تبعیض‌آمیز است. 

وی تصریح کرد: منظور لاریجانی از عدم اجرای اصل 44 این است که در زمینه موانع بخش خصوصی کم کار کرده‌ایم و در واگذاری‌ها کاهش تصدی نداشته‌ایم. 

فولادگر در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس تذکری در مورد موارد مذکور به دولت داده است یا خیر؟ اظهار داشت: بسیاری از کارها با ظاهر قانون تناقضی نداشته است و لذا به این نتیجه رسیده‌ایم که در برخی موارد قانون هم باید اصلاح شود و در این راستا کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده است تا قانون واگذاری‌ها شفاف شود و از بسیاری موارد پیشگیری کند. 

وی در تبیین این مسأله افزود:‍ به‌‌طور مثال قانون برای ورود موسسات عمومی غیردولتی منعی در ورود به واگذاری‌ها نداشته است و تا سقف 40 درصد اجازه داده تا اگر شرکتی در قالب شرکت خصوصی وارد بورس شود، سهم بخرد.