رد طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور در مجلس شورای اسلامی
| طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با پیشنهاد انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و استانداری ها در جلسه صحن علنی امروز مجلس به تصویب نرسید. | |
|
به گزارش خبرنگار پارلمانی "تهران سما" طرح مذکور پیش از این با مضمون انتخاب شهردار توسط مردم به مجلس ارائه شده بود که با تغییرات اساسی در کمیسیون امور داخلی وشوراهای مجلس مواجه شد. با این در جلسه امروز مجلس نیز تنها 84 موافق و 116 مخالف داشت و با اکثریت آراء مخالف نمایندگان رد شد. نقوی حسینی نماینده مردم ورامین به عنوان اولین مخالف طرح اعلام کرد : چند اشکال اساسی اختیارات موسسات مردم نهاد یعنی شوراها از بین می رود و کاهش پیدا می کند . شورا رای اعتماد می دهد اما شورا تصمیم گیر نخواهد بود که بین شهردار و شورا اختلافات عمیقی ایجاد می شود. هم اکنون که شوراها شهردار را انتخاب می کنند بین اغلب شوراها و شهرداران اختلافات اجرایی وجود دارد. اگر این معرفی توسط مقام اجرایی صورت بگیرد اختلافات شدیدتر می شود. شهردار خود را در قبال شوراها موظف نمی داند. عملا شوراها از حوزه تصمیم گیری در شهرها حذف می کنیم. مردم باید خودشان تصمیم بگیرند. محمدجواد ابطحی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز به عنوان موافق سخنانی را ایراد کرد که با دو دو گفتن نمایندگان همراه بود : در اصل 100 قانون گفته شده نظارت بر اداره امور شهرها به عهده شوراها است. 60 شهر ما شهردار ندارد و شوراها برای انتخاب شهردار گاهی یکسال توافق نمی کند. این راه حل کم هزینه تر است و دوستان ما این طرح را ارائه کردند. بحث ما تضعیف مردمسالاری دینی نیست. حیدری دستنایی به عنوان مخالف دوم نیز اذعان داشت: گفته شده بود شوراها هم اکنون به وظایف خود نمی رسند. باید بگویم نباید برای دفاع از طرحی خدمات انجام شده را نادیده بگیرم. با تعمق در مفاد اصول متعددی از قانون اساسی در رابطه با وظایف و اختیارات شوراها به طور قطع و یقین اگر این طرح را به تصویب برسانیم اقتدار شوراها را از بین خواهیم برد. مفاد اصل 103 قانون اساسی متذکر این مطلب است که همه مقامات اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات شوراهاست. این طرح شدیدا اختیارات شوراها را کاهش می دهد در صورتی که جهت گیری کلی نظام به این سمت است که نهادهای کشور را به سمت مردمی کردن پیش ببریم. از سویی این طرح نقش نظارتی شوراها را به شدت کاهش می دهد. آیا بین عامل و عمل می توانیم تفکیک قائل شویم. انتخاب شهرداران توسط شوراها به وظایف ذاتی شوراها اعتبار دارد. نکته دیگر اینکه حرکت شوراها با این طرح به سمت دولتی شدن پیش می رود. بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم نیز به عنوان موافق این طرح گفت : در حال حاضر جایگاه شوراها زیر سوال است. ما در جهت تقویت و اقتدار شوراها این طرح را ارائه کردیم . از سویی برخی تصور می کنند تنها وظیفه شوراها انتخاب شهردار است. چه اینکه در این طرح حرف آخر را شورا می زند. همچنین لاهوتی به عنوان مخالف از روند تغییر طرح اصلی سخن گفت : من یکی از طراحان مصوبه ی کنونی بودم اما در طرح اولیه عنوان شده بود همانطور که مردم توانایی انتخاب رئیس جمهور قوه مقننه و مجلس خبرگان را دارند قادرخواهند بود شهرداران را نیز انتخاب کنند. این درحالیست که طرح با تغییرات اساسی مواجه شد و در نهایت طرحی با مغایرت های قانون متعدد درکمیسیون شوراها مصوب شد. |