رييس كميسيون رسيدگي كننده به برنامه پنجم از پايان كار بررسي اين برنامه در كميسيون تلفيق و طرح آن در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي از دوم آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي و دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در يك كنفرانس خبري با اشاره به اتمام كار كميسيون تلفيق در رسيدگي به برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: هم اكنون برنامه در حال ويرايش نهايي است و اواسط هفته آينده مصوبات كميسيون تلفيق منتشر مي‌شود و تمام كساني كه نقد يا اظهار نظري در اين خصوص دارند مي‌توانند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.

باهنر با اعلام اين خبر كه بر اساس تصميم هيات رييسه مجلس اين برنامه از دوم آبان در دستور كار جلسات علني مجلس قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه در سه نوبت كاري مورد رسيدگي نمايندگان مجلس قرار مي‌گيرد كه با اين حساب احتمالا تا پايان آبان ماه كار رسيدگي به اتمام مي‌رسد.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود سفر دكتر احمدي‌نژاد به لبنان را نيز در حد يك سفر معمولي ندانست و با اشاره به همسويي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران با مقاومت مردم فلسطين و اختلاف استراتژيك و مبنايي با رژيم صهيونيستي گفت: اين دو مساله همزاد نهضت حضرت امام (ره) در مبارزه با رژيم طاغوت است و به همين دليل است كه ما در كشور دو روز رسمي براي راهپيمايي داريم كه يكي از آنها 22 بهمن و ديگري روز قدس است. در اين مقطع تاريخي نيز سفر رييس‌جمهور براي ما بسيار مهم و استراتژيك است كه شاهد استقبال گسترده توده‌هاي مردم لبنان و حمايت بسياري از احزاب و سياسيون اين كشور بود.

باهنر اين سفر را داراي پيامي روشن و مشخص براي نظام بين‌الملل توصيف كرد و گفت: قاعدتا رژيم صهيونيستي نيز پيام لازم را از استقبال مردم لبنان و نيز همدلي و همسويي نظام اسلامي با مردم لبنان گرفته است و همراهي حزب‌الله لبنان نيز در اين سفر عمق همسويي و همراهي استراتژيك نظام و مقاومت لبنان را به همگان نشان داد.

باهنر در ادامه در مورد بحث اجراي قانون هدفمند كردن يارانه نيز با تاكيد بر اين كه مقوله تحولات اقتصادي به طور اعم و هدفمند كردن يارانه‌ها به طور اخص مسير غير قابل اجتنابي براي كشور و مسئولين است، خاطرنشان كرد: تحقق اين مساله خيلي هم دير شده است اما چون وارد فاز عملياتي و اجرايي‌ آن مي‌شويم ممكن است بحث‌ها، گفت و شنودها و نقد‌ها بيشتر شود كه در اين زمينه رسانه‌ها بايد ضمن انعكاس انتقادات عالمانه به حمايت از اين مقوله بپردازند.

باهنر با بيان اين‌كه تلاش كرديم با تعامل خوب و مثبت و در حداكثر توقعات معقول دولت فضا را براي اجراي اين مصوبه فراهم كنيم، ادامه داد: مجلس تلاش نمود فضا را آماده كند و مصوبه را به صورت كلي تحويل دولت دهد و دست دولت را در روش‌هاي اجرايي و شيب حركت باز نگه دارد.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين پروژه در پايان برنامه پنجم توسعه به نقطه نهايي خود برسد اما طبيعي است كه در هر مرحله و برهه اجراي آن اعم از تامين منابع و افزايش قيمت‌ها و اصلاح آنها بحث‌هايي مطرح شود.

وي اضافه كرد: بر اساس قانون هدفمندي يارانه 50 درصد منابع براي تقويت اقتصاد خانوار صرف مي‌شود كه الزاما نقدي نيست و به صورت خدماتي نيز ارائه مي‌گردد و 30 درصد نيز بايد براي يارانه بنگاه‌هاي اقتصادي و 20 درصد نيز براي جبران ضرر و زيان شركت‌هاي دولتي از محل اصلاح قيمت‌ها اختصاص مي‌يابد.

اين نماينده مجلس با يادآوري اين نكته كه مسير هدفمندي يارانه‌ها مسير غير قابل اجتنابي است و بايد به پيش برود، اختيارات دولت در جهت اجراي سياست‌هاي تنظيمي‌اش را در حد مطلوبي توصيف كرد و افزود: رسانه‌ها بايد بخش مثبت را حمايت و نقد عالمانه و عادلانه داشته باشند. در مجالس هفتم و هشتم عليرغم حضور اصولگرايان و اصلاح طلبان مساله به گونه‌اي مديريت شد كه همه فراكسيون‌هاي سياسي مجلس از اين قانون حمايت كنند. اما برخي دوستان افراطي ما تلاش داشتند كه موضوع را سياسي نمايند.

وي ادامه داد: تقريبا نظر واحد وجود دارد كه بايد از اين مقوله حمايت جدي و عالمانه در اجرا صورت گيرد و مجلس نيز در طول مسير اجرا آماده برگزاري كميته‌هاي مشترك با دولت در طول حركت در جهت سياست‌هاي اجرايي و راهبردي را دارد.

باهنر در ادامه كنفرانس خبري در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد بحث فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه از ابتدا نيز اين محل اختلاف در بين اصولگرايان مجلس بود كه به مصلحت نيست كه رييس مجلس و رييس فراكسيون اصولگرايان يك نفر باشد، گفت: من خودم يكي از اين افراد بودم كه در مجلس هشتم اين احساس در من بوجود آمد كه به جز رياست مجلس، شخص ديگري كه بتواند اجماع را در مورد رياست فراكسيون جلب كند وجود ندارد.

وي افزود: در اين زمينه اختلاف نظر سليقه‌اي به مصلحت نيست و ما جايگزيني نداشتيم كه به جاي آقاي لاريجاني بتواند موفق باشد. بر اين اساس پيش بيني‌ام اين است كه سال آينده نيز همين اتفاق روي مي‌دهد و آقاي لاريجاني با اكثريت قريب به اتفاق آرا راي لازم را كسب مي‌كنند.

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد حضور فرد ديگري به عنوان رقيب لاريجاني گفت: شانسي براي افراد ديگر در اين زمينه نيست.

وي هم چنين بحث كانديداتوري خود براي رياست فراكسيون را رد كرد اما از كانديداتوري خود براي عضويت در هيات رئيسه فراكسيون خبر داد.

خبرنگاري از دبير كل جامعه مهندسين در مورد بحث سوال از رييس جمهور كه توسط تعدادي از نمايندگان طرح شده است پرسيد كه وي در پاسخ با اشاره به اين‌كه اين مساله فرايند روشني دارد و بايد يك چهارم نمايندگان اين موضوع را مورد تاييد قرار دهند، اضافه كرد: من اين خبر را ندارم كه هشت نفر از نمايندگان چنين اقدامي را كرده‌اند در صورتي كه اين مساله صحت داشته باشند راه زيادي براي به رسميت رسيدن آن وجود دارد.

باهنر خاطرنشان كرد: برخي نقد‌ها در زمينه برخي اظهارات رييس‌جمهور وجود دارد كه از جمله آنها اظهارات ايشان قبل از سفر به نيويورك بود. اما حيف‌مان آمد كه مقوله‌اي مانند سفر به نيويورك كه تا اين حد داراي اهميت است با مساله‌اي نظير در راس امور بودن يا نبودن مجلس منحرف شود و تبديل به دعواي ديگري شود.

خبرنگاري از باهنر در مورد برخي اظهارات نزديكان رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه احمدي‌نژاد اصول‌گرا نيست پرسيد كه وي با تاكيد بر اين‌كه اصولگرايي به صورت طيفي است و سياه و سفيد آن را نمي‌بينيم، اظهار كرد: اين ديدگاه سبب شده است كه در برخي محافل رقابت‌هاي درون جبهه‌اي شكل بگيرد كه اگر درست مديريت شود اشكالي ندارد.

وي تصريح كرد: اينكه بگوييم احمدي‌نژاد در جرگه اصولگرايي قرار ندارد درست نيست البته ممكن است به برخي اطرافيان يا مواضع و نظرات او انتقاداتي وارد باشد. اما بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرد.

باهنر بار ديگر با تاكيد بر اين‌كه اگر بگوييم احمدي‌نژاد اصولگرا نيست درست نيست، ادامه داد: چون ما اصرار به حقيقت گويي داريم اين مساله را مطرح مي‌كنيم طرح بحث‌هايي نظير اين كه احمدي‌نژاد اصولگرا نيست ساخته و پرداخته ذهن برخي افراد است. حتي اگر احمدي‌نژاد بگويد كه من اصولگرا نيستم من مي‌گويم كه شما اصولگرا هستيد.

خبرنگاري از معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در مورد عدم استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي پرسيد كه وي در پاسخ با بيان اين‌كه نظارت‌ها در جريان مجلس هفتم و هشتم تحول جدي و تدريجي داشته است، خاطرنشان كرد: در اوايل مجلس هفتم به اين نتيجه رسيديم كه مجلس بر روي بحث نظارت كار سامان يافته‌اي صورت نداده است و تمام هم و غم خود را بر روي بحث قانونگذاري گذاشته در حالي كه نمايندگان مجلس بايد اين مساله را نيز مدنظر داشته باشد.

وي ادامه داد: بر اين اساس در مجلس هشتم آئين نامه اصلاح شد و رييس مجلس علاوه بر نواب رييس دو معاون امور قوانين و نظارت نيز براي خود انتخاب نمود كه مسئوليت آن سازمان دهي به نظارت‌هاست.

باهنر با اعلام اين مطلب كه حدود 200 نفر از نمايندگان در مجامع ملي و استاني نظارت قانوني دارند، اظهار كرد: در كنار آن كميسيون‌هاي مجلس نيز نظارت خاص خود را اعمال مي‌كنند و كميسيون تخصصي نظير اصل 90 نيز به اين مساله مي‌پردازد.

وي ادامه داد: در كنار آن در بحث اصل 138 قانون اساسي نيز يكسري اختيارات براي مجلس وجود دارد كه نمايندگان بر اساس آن مي‌توانند تحقيق و تفحص كنند و در مجموع معاون نظارت در حال ساماندهي بحث نظارت است كه طرح نمايندگان در روز گذشته به اين مساله اشاره داشت.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص بحث استيضاح‌ها نيز با يادآوري اين نكته كه بر اساس تجارب حاصله هيچ وزير و هيچ دولتي وجود ندارد كه حداقل 10 مخالف نداشته باشد، گفت: اگر قرار باشد فضا فضاي استيضاح باشد هر 10 نماينده‌ مي‌توانند وزيري را استيضاح كنند اما هيات رئيسه همواره تلاش مي‌كند استيضاح‌ها را تا جايي كه امكان دارد با جلساتي حل نمايد اما جايي كه جو عمومي مجلس بخواهد كه بحث استيضاح مطرح شود اين مساله مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.

خبرنگار ديگري از باهنر اين سوال را پرسيد كه شما پس از انتخابات هيات رئيسه چرا منزوي‌تر شده‌ايد كه باهنر با بيان اين‌كه ما خودمان را مكلف نمي‌دانيم كه همواره حرف بزنيم، ادامه داد: بايد اظهارنظرها در حد ضرورت باشد. پس از پايان ماموريتم در هيات رئيسه مجلس كار كميسيون رسيدگي به برنامه پنجم آغاز شد كه مسئوليت‌هايم را به من واگذار كردند و چون اعتقاد دارم كه يكي از كارهاي اقتصادي مهم مجلس هشتم اين قانون است بايد تلاش‌هاي كارشناسي زيادي مي‌كرديم كه اين مساله باعث شد كمتر در صحنه حاضر شوم اما در مجموع اتفاق مهمي براي باهنر نيفتاده كه منزوي شده باشد.

به گفته وي در جريان رسيدگي به برنامه پنجم توسعه ضمن حضور و اظهارنظرهاي بخش خصوصي، بخش دانشگاهي و دولتمردان و مجريان دولتي بيش از 150 ساعت جلسه تشكيل شده تا اين موضوع به صورت كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

باهنر در پايان در پاسخ به سوال ديگري در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز گفت: اين مساله امري نسبي است اما اگر بخواهيم به طور دقيق در اين خصوص اظهارنظر كنيم بايد كاري ميداني صورت گيرد. در اين مقوله بايد مباحثي نظير انضباط اقتصادي دولت، حاكميت و مردم مدنظر قرار گيرد كه در برنامه پنجم مورد تاكيد قرار گرفته و بايد زمينه سوء استفاده در كشور به حداقل برسد.