علي دوراني : عدم اجرای قوانین از مصادیق ولایت ناپذیری است
شفاف: یک فعال سياسي اصولگرا اظهار داشت: عدم اجراي قوانين و تعديل و توجيه دولت در اين خصوص با توجه به تاكيدات رهبري يكي از مصاديق ولايت ناپذيري محسوب مي شود.
علي دوراني فعال سياسي اصولگرا در گفت و گو با شفاف گفت : انتظاري كه از رييس جمهور در كشور جمهوري اسلامي كه بر اساس قانون اساسي و نظام ولي فقيه اداره مي شود اين است كه رييس جمهور جايگاه خود را در قانون اساسي بشناسد.
وي ادامه داد: رييس جمهور بايد نسبت به اجراي قوانين در قانون اساسي و شناخت جايگاه و مسئوليت خود جمع بندي داشته باشد. اما ظاهرا نسبت به اين جايگاه دچار نوعي تشكيك شده است در صورتي كه جايگاه رييس جمهور در نظام مردم سالاري ديني اختيارات مشخصي دارد و بر اساس آن رييس جمهور تنها مجري قوانين است.
اين فعال سياسي با تاكيد براينكه رييس جمهور ملزم به اجراي قوانين است تصريح كرد: در سخنان رهبري تاكيدات جدي بر اجراي كامل قوانين حتي قوانيني كه ضعيف است ويا مورد قبول برخي نيست شد اما همچنان دولت برخی قوانين را اجرا نمي كند.
دوراني تاكيد كرد : عدم اجراي قوانين و تعديل و توجيه دولت در اين خصوص با توجه به تاكيدات رهبري يكي از مصاديق ولايت ناپذيري محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه دولت قوانين راسليقه اي اجرا مي كند ياد آور شد: خدمت اصلي در نظام جمهوري اسلامي شناخت نسبت به جايگاه و مسئوليت است و براي خدمت به مردم بايد ابتدا افراد جايگاه خود را بشناسند و اگر اين شناخت به وجود بيايد مسوليت ها به درستي انجام مي شود.
دوراني عدم اجراي قوانين را يك انحراف بزرگ در قانون اساسي دانست واظهار داشت : مردم در خصوص عدم اجراي قوانين واكنش نشان خواهند داد و عدم اجراي قوانين و توجيه دولت بيش از اينكه دلسوزي نسبت به مردم محسوب شود لجبازي هاي سياسي است كه عاقبت خوبي در پي نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي براي برخورد با دولت استفاده كند تصريح كرد: انتظار از مجلس اين است كه از ابزارهايي که قانون اساسی برایش در نظر گرفته همچون سوال از رييس جمهور و استيضاح مانع قانون شكني دولت شود.
اين فعال سياسي اصولگرا افزود:دولتي كه با آن هزينه ها در قدرت قرار گرفت چنانچه بر طبق قانون و در خط انقلاب عمل نكند چه فرقي با كانديداي معترض دارد؟
دوراني تاكيد كرد: مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي خود بر دولت استفاده كند . ما هیچ مشکلی از لحاظ امنیت ملی نداریم و اگر مجلس بخواهد به وظيفه خود عمل كند هرگز دچار مشكل نمي شويم. مجلس انقلابي و در خط ولايت فقيه بايد به وظيفه خود عمل كند.
وي در ادامه گفت: قانوني كه مجلس تصويب مي كند بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و اگر بنا به خواست رييس جمهور قوانين ابلاغ و اجرا شوند مجلس ضعيف است و مجلسي كه در راس امور نباشد ميدان استبداد را فراهم مي كند.
علي دوراني فعال سياسي اصولگرا در گفت و گو با شفاف گفت : انتظاري كه از رييس جمهور در كشور جمهوري اسلامي كه بر اساس قانون اساسي و نظام ولي فقيه اداره مي شود اين است كه رييس جمهور جايگاه خود را در قانون اساسي بشناسد.
وي ادامه داد: رييس جمهور بايد نسبت به اجراي قوانين در قانون اساسي و شناخت جايگاه و مسئوليت خود جمع بندي داشته باشد. اما ظاهرا نسبت به اين جايگاه دچار نوعي تشكيك شده است در صورتي كه جايگاه رييس جمهور در نظام مردم سالاري ديني اختيارات مشخصي دارد و بر اساس آن رييس جمهور تنها مجري قوانين است.
اين فعال سياسي با تاكيد براينكه رييس جمهور ملزم به اجراي قوانين است تصريح كرد: در سخنان رهبري تاكيدات جدي بر اجراي كامل قوانين حتي قوانيني كه ضعيف است ويا مورد قبول برخي نيست شد اما همچنان دولت برخی قوانين را اجرا نمي كند.
دوراني تاكيد كرد : عدم اجراي قوانين و تعديل و توجيه دولت در اين خصوص با توجه به تاكيدات رهبري يكي از مصاديق ولايت ناپذيري محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه دولت قوانين راسليقه اي اجرا مي كند ياد آور شد: خدمت اصلي در نظام جمهوري اسلامي شناخت نسبت به جايگاه و مسئوليت است و براي خدمت به مردم بايد ابتدا افراد جايگاه خود را بشناسند و اگر اين شناخت به وجود بيايد مسوليت ها به درستي انجام مي شود.
دوراني عدم اجراي قوانين را يك انحراف بزرگ در قانون اساسي دانست واظهار داشت : مردم در خصوص عدم اجراي قوانين واكنش نشان خواهند داد و عدم اجراي قوانين و توجيه دولت بيش از اينكه دلسوزي نسبت به مردم محسوب شود لجبازي هاي سياسي است كه عاقبت خوبي در پي نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي براي برخورد با دولت استفاده كند تصريح كرد: انتظار از مجلس اين است كه از ابزارهايي که قانون اساسی برایش در نظر گرفته همچون سوال از رييس جمهور و استيضاح مانع قانون شكني دولت شود.
اين فعال سياسي اصولگرا افزود:دولتي كه با آن هزينه ها در قدرت قرار گرفت چنانچه بر طبق قانون و در خط انقلاب عمل نكند چه فرقي با كانديداي معترض دارد؟
دوراني تاكيد كرد: مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي خود بر دولت استفاده كند . ما هیچ مشکلی از لحاظ امنیت ملی نداریم و اگر مجلس بخواهد به وظيفه خود عمل كند هرگز دچار مشكل نمي شويم. مجلس انقلابي و در خط ولايت فقيه بايد به وظيفه خود عمل كند.
وي در ادامه گفت: قانوني كه مجلس تصويب مي كند بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و اگر بنا به خواست رييس جمهور قوانين ابلاغ و اجرا شوند مجلس ضعيف است و مجلسي كه در راس امور نباشد ميدان استبداد را فراهم مي كند.
+ نوشته شده در شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ساعت 15:31 توسط بهنام صارمی
|