سرباز رهبری

شفاف -گروه سیاسی : در حالیکه بحث لزوم پایبندی به قانون همچنان از مباحث اصلی در میان نخبگان ، رسانه ها و حتی مسئولان کشور است به نظر می رسد بازخوانی اندیشه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در این باره برای همگان مفید باشد .

بیش از 100 سال پیش در 14 مرداد 1258 مظفرالدین شاه قاجار،فرمان مشروطیت را امضا کرد.ثمره انقلاب مشروطیت در ایران، نوعی قانون اساسی بود که سلطنت نامشروط و بدون قید را به سلطنت مشروط و مقید تبدیل کرد. قانون اساسی مشروطیت مصوب سال 1258ش. تا سال 1357ش. به لحاظ حقوقی، متن برتر قانونی و هنجار اساسی و حقوقی کشور شمرده می شد. با آغاز روند انقلاب اسلامی و بپاخاستن مردم در مقابل سلطنت پهلوی دوم، از همان آغاز معلوم شد که ابقای دو چیز ممکن نیست: سلطنت و قانون اساسی مشروطیت.

نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن و حذف سلطنت، سخنی بنیادین بود که رهبر انقلاب اسلامی از ابتدا با قاطعیت در مورد آن سخن گفتند. ابتدا سخن بر سر آن بود که می توان به بخشهایی از آن قانون اساسی استناد کرد و با حک و اصلاح آن را اجرا نمود: "قانون اساسی دو مرحله داشته است: "1- مرحله پیش از کودتای رضاخان در آن وقت طوری بوده است که ایرانیها و مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را بدهند از این جهت برای تقلیل ظلم استبدادهای قاجار و پیش از قاجار بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الان ما مطرح می کنیم می توانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسی. 2- مرحله ای که پس از کودتای رضاشاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت رضاشاه کودتا کرد و به دنبال او قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید که رضاشاه با قدرت سرنیزه و قلدری قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تاسیس کرد و ملت به هیچوجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن برای همین مسائلی که ما مطرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم مساله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوی اصلا قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است.(1)"

نظر ایشان این بود که می توان با اصلاح بخشهایی از قانون اساسی مشروطه به آنچه دلخواه مردم است ،دست یافت:" قانون اساسی قبلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می کنیم و هرمقدارش که مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد.(2)"

اما بعد از پیروزی انقلاب و حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین قانون اساسی جدید پس از آنکه امام خمینی (ر،ه) اعلام کردند ،حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده کشور جمهوری اسلامی است که باید به آرا عمومی گذاشته شود وآن را اینگونه تعریف کردند: " حکومت جمهوری متکی به آرا عمومی، و اسلامی، متکی به قانون اسلام. (3) "

ایشان تشکیل چنین نظام نوینی را نیز مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب آن دانستند: "این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد (4)"

واین سخن را چند جای دیگر نیز تکرار کردند:

" جمهوری است به واسطه اتکای به آرا اکثریت مردم و اسلامی است چون قانون اساسی آن عبارت از قانون اساسی اسلام است.(5)"

"قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.(6)"

و اینگونه بود که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و قانون اساسی بر طبق موازین حکومت اسلامی تدوین گردید.

مفهوم قانون

قانون مجموعه اي قواعد الزام آور است كه در زمان معين بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.

معاني مختلف ديگر قانون عبارت است از:

1-اراده طبقه حاكمه به صورت قانون

2-مجموعه مقررات حاكم بر روابط افراد به جامعه سياسي

3-قاعده اي كه توسط يك قدرت عمومي مقرر شده است و مدلول آن الزام با اذن و اباحه است و همه افراد بايد از آن پيروي كنند

4-اصل كلي كه به عنوان تنظيم كننده روابط اجتماعي از طرف هيأت حاكمه و افراد يك جامعه پذيرفته و ضمانت اجرايي براي آن وجود داشته باشد

5-قاعده اي حقوقي و واجد صفت كليت و عموميت با ضمانت اجرايي خاص كه با فرض دوام از طرف مرجع صالح و با رعايت تشريفات مقرر براي تنظيم روابط اجتماعي در جامعه اي ملي تنظيم و از طرف قدرت سياسي تنظيم شده باشد.(7)

"توماس آكويناس" در ماهيت قانون به تفصيل سخن گفته و چهار نوع قانون، ازلي يا ابدي، قانون طبيعي، قانون بشري (انساني) و الهي (يزداني) از آن برشمرده و ايرادهاي سه گانه مخالفان را در افكار هر يك رد كرده است. (8)

مفهوم قانون اساسي

قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي، مدون يا پراكنده گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي از يك سو حدود مرز آزادي فرد را در برابر عملكردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حقوق فردي رسم مي كند، با اين برداشت، هيچ كشوري يا دولت - كشوري، نمي توان يافت كه فاقد قانون اساسي باشد. (9)

از دیدگاه امام خمینی (ره)،قانون اساسی حکومت اسلامی با دیگر کشورها تفاوت دارد:" ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم. . . ما قانون اساسی مسکو را که نمی خواهیم درست بکنیم، ما قانون اساسی امریکا را که نمی خواهیم، ما می خواهیم قانون اساسی اسلام را درست کنیم.(10)"

قانون در حکومت اسلامی:

حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت نام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(ص) بيان شده است. اگر رسول اكرم(ص) خلافت را عهده‌دار شد به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: "خليفه‌الله في‌الارض" نه اين كه به رأي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود.امام خمینی (ره )نیز بر اسلامی بودن قانون اساسی تاکید داشتند:" قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی از اول اسلامی نباشد نه من رای خواهم به آن داد نه ملت.(11)".


دیدگاه امام خمینی (ره)درباره حکومت اسلامی:

نازل‌ترين مرتبه شناخت نسبت به ماهيت، مباني و اهداف حكومت اسلامي، ما را به اين نتيجه قطعي و يقيني مي‌رساند كه حكومت در اسلام، وسيله‌اي بيش نيست و اين ابزار و وسيله بايد براي استقرار قوانين جامع دين در همه ابعاد و ناظر بر همه شئون حيات و تأمين كننده همه نيازهاي جسمي و روحي انسان به بهره‌برداري درآيد. بينش صريح ديگر، اين است كه بين "مردم" و "تحقق حكومت" رابطه‌اي متقن و مستقيم وجود دارد و از همين جاست كه آراء مردم در حكومت و خواسته‌ها و نيازهايشان حائز اهميت مي‌شود،سخنان امام خمینی (ره) درباره حکومت اسلامی و قانون حکایت از حق حاکمیت مردم بر خویش دارد.در زیر به چند نمونه از سخنان ایشان در صحیفه نوربه نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، اشاره شده است:

*حكومت اسلامي، استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد.

*ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم.

* وضع اين سردارهايي كه در حكومت‌هاي بلاد بودند با مردم، وضع فرمانفرمايي و فرمانبرداري نبوده است، وضع خدمت بوده است، فرمانفرماها خدمتگزار مردم بودند.

*نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله‌اي بيش نيست، و براي مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف‌هاي عالي نيايد، هيچ ارزشي ندارد.
منابع:
1-صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص 302
2- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص 503
3- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص482
4- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص351
5- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص503
6- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص302
7- علي آقابخشي، پيشين
8- ابوالفضل طاهري، تاريخ انديشه سياسي، ص 120- 119
9-ا بوالفضل قاضي شريعت پناهي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 35
10- مصطفي دلشاد، عارض خورشيد، مقدمه اي بر انديشه سياسي امام خميني (ره)، ص310
11- صحیفه نور، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ 13، جلد 2،ص302